واکنش بانک مرکزی به ادعای جنجالی صداوسیما/ رانت ۵ هزار میلیاردی برای سفرهای خارجی صحت دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۱۳۷۰
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفتههای اخیر و در آستانه سال نو و ورود به سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی در مقام سیاست گذار ارزی تصمیم به افزایش سهمیه ارز مسافرتی گرفته است. به گونهای که بر اساس اعلام این بانک، از هفتم اسفندماه ارز مسافرتی برای سفرهای هوایی با هدف پوشش نیازهای ارزی مردم در ایام پایانی سال، از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گونهای که به تمام سفرهای هوایی اعم از کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق، ارمنستان و ... هزار یورو تعلق میگیرد؛ اما سفرهای زمینی شامل دریافت ارز مسافری نمیشود. بانک مرکزی تاکید دارد نوع ارز تخصیص یافته دلار و یورو است که انتخابی خواهد بود، اما بنا به موجودی آن روز به هر فرد تعلق میگیرد. همچنین فروش ارز به افراد با سن قانونی کمتر از ۵ سال و ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست.
در خصوص نرخ این ارز اعلام شده است: این سهمیه با نرخ ارز مسافری بر مبنای قیمت اسکناس مرکز مبادله ایران محاسبه خواهد شد که کارمزد ۵ درصدی نیز به آن اضافه میشود. به بیان دیگر با توجه به اینکه در بازار امروز مرکز مبادله، نرخ اسکناس دلار و یورو به ترتیب ۴۲۹۲۰ و ۴۶۶۱۸ تومان است، نرخ دلار و یورو مسافرتی به ترتیب ۴۵۰۶۶ و ۴۸۹۴۸ تومان خواهد بود که نسبت به نرخ ارز در بازار غیررسمی و آزاد، تفاوت دارد.
بانک مرکزی تاکید دارد مدارک مورد نیاز برای دریافت ارز مسافری شامل ارائه کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و ویزای معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور است. همچنین ارز مسافرتی مذکور بعد از گیت خروجی در فرودگاه به مسافران پرداخت میشود و متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز میتوانند به شعب منتخب بانکهای عامل ملی، ملت و سامان مراجعه کنند.
واکنش بانک مرکزی به ادعای جنجالی صداوسیما
اما با اعلام این تصمیم بانک مرکزی که تلاش داشته است بخشی از تقاضای ارزی در بازار غیررسمی را کاهش دهند و به بازار رسمی یا همان مرکزی مبادله منتقل کند، سازمان صداوسیما در گزارش خبری با عنوان "توزیع رانت ۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفرهای خارجی" بیان داشته است که این رویکرد بانک مرکزی در خصوص افزایش سرانه ارز مسافرتی منجر به خروج ۳۵۰ میلیون دلار ارز از کشور میشود. به بیان دیگر؛ آمار مسافرین خارجی در نوروز سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است!
در واکنش به برآورد ارزی صداوسیما، بانک مرکزی ضمن تکذیب آمارهای غیرکارشناسی و نادرست در قبال تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی در اطلاعیهای اعلام کرده است: این درحالی است بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ حاکی از تقاضای ارز موضوع این سرفصل، صرفاً توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان میباشد که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارائه شده توسط گزارش مزبور است.
سیاست گذار ارزی معتقد است: تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرتهای هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام میگیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.
به گونهای که سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی به گونهای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاههای بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از اینرو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبهها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمیباشد.
افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق میدهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونهای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی میشود.
بانک مرکزی در ادامه اعلام کرده است: این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از ۷۵ میلیارد دلار کسب نموده و همچنان خود را متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی میداند. لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان ۸ میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان ارز مسافرتی بانک مرکزی دلار آمریکا مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان بازار غیررسمی گونه ای ارز مسافرتی بانک مرکزی تخصیص ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۱۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سالهای گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را میتوان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته میشود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمدهای نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیشبینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایهگذاری کوتاه میکند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوکهای ارزی، بستهتر میشود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالاهای اساسی خواهیم بود. بهعنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانههای روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید میشود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش میدهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گستردهای را ایجاد میکند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد میکند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقهای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینههای پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارزهای نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک میشویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث میشود کسی انگیزه سرمایهگذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم میکند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات میکند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفتهایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیشبینی کردهاند، اما بعید میدانم صادر کنندهای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایهگذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستهای فعلی پیشبینیپذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانکهای مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارزهای نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام میدهد. در کشوری که دارای تورمهای بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیروهایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه مییابد. در نتیجه ما باید در سیاستهای ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: بانک مرکزی که میخواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمیتوان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامهریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاستهای ارزی کشور به حساب میآید.